پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری بیان داشت که با توجه به اینکه نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ثابت و به نرخ ۲۸ هزار تومان است، نرخ‌های آزاد و تلگرامی ارز اثری بر کالاهای سفره مردم نخواهد داشت. افزایش قیمت محصولات سفره مردم به بهانه افزایش نرخ ارز بازار آزاد با توجه به تامین ارز از کانال رسمی و با نرخ ۲۸۰۰۰ تومانی تخلف است. همه مردم و مدیران به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم علاقه‌مندند و انتظار داریم اخبار امید بخش و ثبات آفرین در این حوزه‌ها تولید شوند و همه در این جهت کمک و تلاش می‌کنیم و .... یک زمانی فکر می کریدم که این جوان جویای نام، فردی کم اطلاع است، اما متاسفانه با توجه به نوع صحبت ها و اظهار نظرهای ایشان در موضوعات مختلف، برایمان شائبه بی سوادی ایشان پیش آمده است. توصیه می کنیم بجای ظاهر شدن در قامت توجیه گری ، قبل از هر مصاحبه در حد نیم ساعت مشاوره تخصصی بگیرند. توصیه به خواندن چند جلد کتاب اقتصاد کلان برایشان داریم. حاضریم بشکل داوطلبانه ، به ایشان مشاوره رایگان بدهیم. مشروط بر اینکه دست از توجیه گری بردارند. پسر خوب ف بعضی از صحبت ها وهن محسوب می شود و اسباب خنده می گردد، لطفا برای حفظ جایگاه و آینده خودت هم که شده، ادامه نده.

اگر تا آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی را با ویژگی‌هایی مانند اظهارنظر‌های عجیب می‌شناختیم، در روز‌های نزدیک به سال نو انتشار گزارشی پیرامون او و پسرانش باعث شد تا طی روز‌هایی متوالی تبدیل به سوژه اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان درباره او حرف بزنند.

ایران بدلیل موقعیت ژئوپلتیکی خاص خود، از پتانسیل بالایی در حوزه ترانزیت برخوردار است. مشکل اینجاست که ضعف زیرساخت‌ها و کم توجهی به سرمایه گذاری کافی روی کریدور‌های حمل و نقلی کشور (با تاکید بر حمل و نقل ترکیبی)، این فرصت‌ها را بتدریج نابوده می‌کند. کشور‌های همسایه نیز با دو رویکرد رقابت و تخریب، اقدام به کاهش میزان اثر این قابلیت خاص کشور ایران کرده اند. تعریف کریدور فاور- بصره در عراق، کریدور دریای سرخ-عربستان، کریدور دریایی ازبکستان- آذربایجان، کریدور کراچی پاکستان- افغانستان، طمعه اسرائیل و ترکیه به زنگ زور و حمایت از آذربایجان در درگیری با ارمنستان، نمونه‌هایی از این اقدامات رقابتی- تخریبی محسوب می‌شوند. در نهایت اینکه، دامن زدن به اقتصاد سیاسی در کشور، باعث افزایش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی شده و با وجود ارزانتر بودن مسیر ایران، شاهد کاهش تمایل به استفاده از این مسیر برای جابجایی جهانی کالا هستیم. سوال اینجاست که در چنین وضعیتی آیا باید دلخوش به آمار‌های موردی گمرک و مرکز آمار ایران بود (مرکز آمار ایران گزارش عملکرد ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. براساس این آمارها، در سال ۱۴۰۲ حجم ترانزیت خارجی کشورمان به ۱۷.۸ میلیون تن رسیده است. بررسی وضعیت عملکرد ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ رکورد ترانزیت خارجی ایران شکسته شده است)، یا اینکه بشکل پویا روی تقویت سرمایه گذاری منجر به ساخت کریدور‌های حمل و نقلی کشور، جذاب سازی استفاده از این مسیر‌ها برای فعالان اقتصادی خارجی و کاهش ضریب اثر اقتصاد سیاسی ، اقدام نمود؟

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

دولت سیزدهم وقتی زمام امور را از دولت قبل از خود تحویل گرفت، دلار ۲۴ هزار تومان بود و حالا بالای ۶۰ هزار تومان است، یعنی دو برابر و نیم. مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به افزایش شدید و غیرمنطقی قیمت ارز در روز‌های اخیر، کاهش‌های کوچک و افزایش‌های بزرگ قیمت‌ها اعتراض کرده است و خواستار حساسیت نظام حکمرانی به فساد فی‌الارز شده است. حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مجرم فقط کسانی نیستند که مرتکب «فساد فی‌الارض» می‌شوند، افرادی که به شکل‌های مختلف در بالا رفتن قیمت ارز‌های خارجی نقش دارند نیز مجرمند و نام این جرم را آن‌گونه که بعضی از افراد خوش‌ذوق پیشنهاد کرده‌اند باید «فساد فی‌الارز» گذاشت. اولین و مهم‌ترین عارضه منفی فساد فی‌الارز، کاهش ارزش پول ملی ما ایرانیان است. در حال حاضر وضعیت پول ملی ما به‌گونه‌ایست که نمی‌توان نام آن را کاهش ارزش گذاشت بلکه باید گفت به‌طور کلی ارزش خود را از دست داده است. فساد فی‌الارز گزاره تازه‌ای است که توسط مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی به ادبیات اقتصاد سیاسی ایران راه پیدا کرده است.

غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر توانمندی رسانه ها، گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

به مناسبت ایام بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی به بررسی ساختار پژوهشی و یافته‌های کتاب مقاومت شکننده:تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نوشته جان فوران استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و ترجمه احمد تدین در سال ۱۳۷۰" توسط قاسم خرمی پرداخته شده است. این کتاب یکی از آثار روشمند درباره تحولات چند قرن اخیر ایران است. بعد از بیان نظرات خلاصه وار قاسم خرمی، اقدام به ضمیمه کردن تحلیل‌های نجف لک زایی (۱۳۸۳) درخصوص این کتاب شده است. تضارب آرای دو فرد مورد اشاره، شفاف کننده ابعاد مورد تاکید در این کتاب است.

یکی از مشکلات خاص کشور،گرفتار شدن اقتصاد در حلقه روابط سیاسی است. تجلی بیرونی این آسیب ،خود را در قالب انواع روابط با خصولتی ها با انواع توجیهات نشان می دهد. یک روز پای ستاد اجرایی فرامین امام در میان است و یک بار،پای صندوق بازنشستگی صنعت نفت. یک بار صحبت از هلدینگ خلیج فارس می شود و یک بار ،رد پای مخفی شرکت در شرکت و تو دلی ها ، ملاحظه می گردد. مگر چوب این نوع روابط ناسالم را در صنعت خودرو نخوردیم ( قطعه ساز سهامدار اصلی خودرو ساز می شود، قطعه ساز خودروساز را به گروگان می گیرد و .....)؟چرا منافع ملی برایمان کم ارزش است و سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی و منفعت گرایی تا این حد پر رنگ شده است ؟آقای جواد اوجی وزیر محترم نفت، پیگیر اجرای فرمایشات حضرت آقا خواهیم بود. بعدها گلایه مند نشوید.

انتقادات از وضعیت مدیریت شهری در حال بالا گرفتن است. بازنگری در طرح جامع شهر تهران به عنوان عالی ترین سند برنامه ریزی این شهر طی ماه های اخیر، کارشناسان را نسبت به سرنوشت این شهر حساس کرده است. ساختار اقتصاد و مالیه شهر از جمله مهم ترین مباحثی است که مدیریت شهری بر مبنای ان می تواند تصمیم گیری کند. در همین خصوص نشست تخصصی «وظایف مدیریت شهری در توسعه اقتصادی» از سلسله نشست های «توسعه و اقتصاد شهر» در پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی «نظر» برگزار شد و کمال اطهاری، پژوهشگر حوزه توسعه و دکتر سید امیر منصوری استاد دانشگاه تهران و رییس پژوهشکده «نظر» ، دیدگاه های انتقادی خود در این خصوص را بیان داشتند.

در‌حالی‌که اخبار ضدونقیض از وضع مالیات‌های جدید به پای ثابت اخبار اقتصادی تبدیل شده، به نظر می‌رسد یادگیری سیاستگذاران از تجارب موفق اصلاحات اقتصادی در جهان صفر بوده است. تجربه نشان می‌دهد شرط لازم موفقیت اصلاحات اقتصادی تعامل و همراهی با شهروندان است، و تجربه موفق یونان گواه همین نکته به شمار می‌رود. با‌این‌‌حال در ایران دولت در حالی سراغ بهره‌مندی از مالیات آمده که همزمان حاضر به پرداخت امتیازهای آن به شهروندان نیست. محمد طاهری، در گفت‌وگو با مسعود نیلی و نوید رئیسی به بررسی این موضوع پرداخت.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان داشته است که در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد. بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت در اسناد مالی مهمی، چون سند بودجه سالیانه، به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد. از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است. وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است. از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است. وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم، ساخت سازه‌های ورزشگاهی از چه روی در اولویت است. آنهم توسط چینی ها؟ این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی‌اش مالی‌سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به اینکه ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیا‌ها در بیاید و در نتیجه فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، منافع مافیا‌ها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا مدعی شده است که، در سال‌های اخیر به‌طور عامدانه‌ای ارزش پول ملی کاهش یافته و هدف از این اقدام چیزی جز افزایش صادرات نبوده است؛ سیاستی که بر اساس گفته‌های پورابراهیمی به نتیجه مورد نظر منتهی نشده و عایدی چنین راهبردی صرفاً افزایش تورم، سخت‌تر شدن معیشت مردم و تنزل سطح رفاه عمومی بوده و این دستاورد استراتژیست‌هایی است که در سه دهه اخیر کشور را به لبه پرتگاه هدایت‌ کرده‌اند؛ نئولیبرال‌هایی که از قضا دست برتر را در سیاست‌گذاری دارند و راهبر نوین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر بوده‌اند. برخی از تحلیل گران به این استدلال و ادعای پور ابراهیمی به دیده شک نگریسته و سوال می کنند مگر ایشان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نبود؟ چرا باید روش های زشت و عامدانه مورد استفاده در تامین کسری بودجه بی انضباط و کم در و پیکر سالیانه از راه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، به حساب اشتباه در سیاستگذاری نوشته شود؟

کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود ضعف بسیار شدید در صنعت کشاورزی و توان سرزمینی منجر به تولید محصول کشاورزی، بشکل فعال وارد این حوزه شده و با خرید سهام شرکت های عدیده پیشرو و طراحی زنجیره ارزش غذا ، تهدید سرزمینی خود را تبدیل به فرصت تجاری و ملی نموده اند. بعنوان نمونه، الدهرا یکی از بهترین نمونه های گزینش استراتژی مطلوب برای حصول توامان به سود و امنیت غذایی است. در همین حال، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی و دامداری عربستان (سالیک) مالک "گروه کنتیننتال اوکراین" است که در غرب کشور فعالیت می کند و در زمینه تولید محصولات زراعی، بذر و سیب زمینی و ذخیره سازی غلات تخصص دارد.

حاکمیت غذایی حق کنترل مکانیزم و سیاست‌های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی را نه به شرکت‌ها و نهادهای بازار – که بر سیستم جهانی غذا تسلط دارند – بلکه به خود تولیدکننده‌ها و مصرف کنندگان می‌دهد. به عبارت دیگر حاکمیت غذایی حق انسان‌ها را در تولید و مصرف غذای سالم و سازگار با فرهنگ بومی خود با استفاده از روش‌های پایدار به رسمیت می‌شناسد و بر حق انتخاب غذا و سیستم‌های کشاورزی محلی تأکید می‌کند.

جایزهٔ علوم اقتصادی نوبل ۲۰۲۳ به یک اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد به نام کلودیا گلدین رسید. نوبل پارسال هم به ۳ اقتصاددان آمریکایی رسیده بود.

تغییرات مهمی در بخش نظام تصمیم‌سازی‌های پولی و مالی رخ داده که نباید از آن غافل بود. در واقع انتخاب فرزین و بازگشت قطار تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی به سمت تصمیمات نسبتا اقتصادی باعث شده بازار‌های کشور دوره‌ای از ثبات نسبی را تجربه کنند. در ادامه فرزین با یک دوراهی مواجه خواهد بود اینکه روند فعلی را ادامه دهد و از استقلال بانک مرکزی حفاظت کند یا تسلیم خواسته‌های دولت شده و استعفا دهد. آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: چرا نرخ ارز در کشور طی ماه‌های اخیر از منظر قیمت روی نقطه تعادل و توزان نسبی باقی مانده است و علی‌رغم فراز و فرود‌های سیاسی و دیپلماسی دچار نوسان خاصی نمی‌شود؟ این پرسش یکی از پرسش‌های مهمی است که این روز‌ها بسیاری به دنبال رمزگشایی از آن هستند.

صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد.استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می‌شود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبود‌ها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینر‌ها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر‌چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.